vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، حجت الاسلام والمسلمین محمد جواد ارسطا در شصت و سومین جلسه درس خارج فقه القضا به بررسی حکم پرداخت هدیه به قاضی پرداخت.

وی در تبیین فرع مورد بحث اظهار داشت: اگر واقعا شخصی به قاضی هدیه‌ای دهد، آیا هدیه مذکور حکم رشوه را دارد و گرفتن این هدیه حرام است ولو آنکه مصداق رشوه نباشد و یا اینکه خیر! هدیه به قاضی جایز است؟

استاد درس خارج حوزه علمیه ضمن اشاره به تفاوت رشوه و هدیه گفت: رشوه وجهی است که راشی آن را برای رسیدن به مقصود خود پرداخت می‌کند، اما هدیه وجهی است که مُهدی به مُهدی الیه اعطاء می‌کند در حالی که این پرداخت در برابر عمل خاصی قرار ندارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در رابطه با حکم فرع مذکور بیان کرد: برخی از فقها در این مسئله قائل به حرمت شده اند و برای این ادعا به روایت اصبغ از امیر المومنین (ع) استناد کرده اند. وفق ذیل این روایت، اگر این والی هدیه‌ای از مردم بگیرد، این هدیه خیانت و دزدی است.

وی در بررسی دلیل مذکور گفت: محقق خویی در کتاب «مصباح الفقاهه» در استدلال بر روایت مذکور دو اشکال گرفته است؛ اشکال اول سندی است. به اعتقاد ایشان سند روایت به خاطر وجود ابی الجارود و سعد اسکاف در سلسه سند روایت موثق نیست.

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در ارتباط با اشکال اول محقق خویی اظهار داشت: گرچه سید خویی در کتاب «مصباح الفقاهه» ابی الجارود را ضعیف دانسته است ولیکن در کتاب «معجم رجال الحدیث» معتقد به توثیق «ابی الجارود» شده است.

وی با اشاره به اعتبار روایات سعد اسکاف بیان کرد: ابن ابی عمیر از سعد اسکاف نقل روایت می‌کند و معروف است که شیخ طوسی در کتاب خود یعنی «عده الاصول» می‌فرماید «ابن ابی عمیر ممن لایروی و لایرسل الا عن ثقه». در نتیجه می‌توان حکم به اعتبار سعد اسکاف کرد.

استاد درس خارج حوزه علمیه در انتها اشکال دلالی بر این روایت را مطرح کرد و گفت: تعبیر روایت مخصوص والی است و نه قاضی! بنابراین باید گفت موضوع روایت با موضوع محل بحث ما متفاوت است و الغاء خصوصیت نیز در محل بحث ممکن نیست.

خلاصه درس جلسه گذشته

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در جلسه گذشته به بررسی وجوب اعاده رشوه به راشی پرداخت و در ابتدا محل بحث را به پنج موضع تقسیم کرد و گفت: در موضع اول درباره حکم وجوب برگرداندن رشوه توسط مرتشی بحث می‌کنیم. حکم این موضع یعنی وجوب اعاده روشن است و جای بحث خاصی ندارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در ادامه موضع اول اظهار داشت: در این مسئله لازم است بررسی شود که آیا گیرنده رشوه، ضامن مالی که تحت عنوان رشوه دریافت کرده است، می‌باشد و یا خیر؟

وی در ادامه افزود: به اعتقاد ما، گیرنده رشوه بدون شک ضامن رشوه است و دلیل آن قاعده ید یعنی «علی الید ما اخذت حتی تؤدی الیه» است. این قاعده جزء قواعد مسلم است و بدون شک شامل بحث ما نیز می‌شود، همانطور که برخی از فقها نیز بدین امر تصریح کرده اند.

استاد درس خارج حوزه علمیه در انتها در بیان موضع دوم اظهار داشت: در لزوم اعاده مال توسط مرتشی، فرقی وجود ندارد که وجه به چه عنوانی داده می‌شود؛ به تعبیر دیگر، در لزوم اعاده فرقی وجود ندارد که مرتشی مال را عنوان رشوه، هبه، هدیه، بیع محاباتی و یا مانند این عناوین به راشی دهد.

آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه است:

بحث در این مورد است که آیا هدیه‌ای که به قاضی پرداخت می‌شود حکم رشوه را دارد و یا خیر؟ مرحوم امام فرمودند: وجهی که به قاضی پرداخت می‌شود تحت هر اسمی که باشد حرام است، در نتیجه برگرداندن آن وجه به باذل واجب است.

در توضیح کلام مرحوم امام گفتیم مقصود آن صورتی است که قصد باذل، پرداخت رشوه است ولیکن اسم آن را عوض می‌کند و هدیه می‌گذارد.

پرداخت هدیه به قاضی

به دنبال این مسئله، فرع دیگری را مطرح کردیم که اگر واقعا شخصی به قاضی هدیه‌ای دهد، آیا این هدیه نیز حکم رشوه را دارد و گرفتن این هدیه حرام است ولو آنکه مصداق رشوه نباشد و یا اینکه خیر! هدیه به قاضی جایز است؟

تفاوت هدیه و رشوه

نکته مهم و قابل توجه این است که ببینیم آیا فرق واضحی بین هدیه و رشوه وجود دارد و یا خیر؟ در پاسخ می‌گوییم آری، در رشوه وجهی را که عامل پرداخت می‌کند، در برابر انجام کاری است که همان رسیدن راشی به مقصود خود است.

حال گاهی این مقصود صریحا یک مقصود باطلی است و گاهی خیر، مقصود راشی این است که به مقصود خود برسد و برای او در این جهت فرقی نمی‌کند که مقصودش به حق باشد و یا باطل.

در نتیجه می‌توان گفت: رشوه وجهی است که در برابر رسیدن راشی به مقصود خود در برابر عامل پرداخت می‌شود حال اسم آن هر چه که باشد، رشوه باشد، هدیه باشد و یا هر چیز دیگری؛ چراکه ماهیت رشوه محقق شده است و اسم، تغییری در حکم ایجاد نمی‌کند.

اما هدیه وجهی است که مُهدی به مُهدی الیه اعطاء می‌کند در حالی که این پرداخت در برابر عمل خاصی قرار ندارد. به عبارت دیگر، قصد و غرض مُهدی از هدیه دادن چیزی نظیر تقرب به خدا و یا ایجاد مودت و دوستی بین خود و مُهدی الیه است.

حال این ایجاد مودت و دوستی گاهی انگیزه خاصی ندارد و گاهی اوقات به این دلیل است که مُهدی به مُهدی الیه علاقه دارد، مثل اینکه مُهدی الیه فردی عالم است و از این باب مُهدی نسبت به او دوستی می‌ورزد و این دوستی خود را در قالب هدیه نشان می‌دهد.

در نتیجه بین رشوه و هدیه فرق ماهوی وجود دارد. در رشوه قصد و غرض رشوه دهنده رسیدن به هدف خود است به نحوی که اگر این غرض نباشد، به هیچ وجه دافع چنین وجهی را نمی‌دهد. در حالی که در هدیه مُهدی چنین غرضی ندارد.

مرحوم سید کاظم طباطبایی یزدی در کتاب «عروه الوثقی» جلد ۲ صفحه ۲۵ به این فرق تصریح کرده است. ایشان در فرموده است: «الفرق بین الرشوة والهدیة: أن الغرض من الرشوة جلب قلبه لیحکم له، ومن الهدیة الصحیحة القربة أو إیراث المودة لا لداع، أو الداعی علی‌ها حبه له، لوجود صفة کمال فیه من علم أو ورع أو نحوهما».

به اعتقاد محقق یزدی در رشوه قصد راشی این است که قلب مرتشی را به خود جلب کند تا اینکه مرتشی به نفع راشی حکم کند، اما در هدیه‌ای که صحیح واقع می‌شود، غرض از پرداخت هدیه، تقرب به خدا و یا ایجاد مودت و یا محبتی است که مُهدی به مُهدی الیه دارد چرا که مُهدی الیه دارای صفت کمالی نظیر علم، تقوا و یا ... است.

بررسی ادله حرمت پرداخت هدیه

حال سوال این است که آیا ما می‌توانیم هدیه را هم مانند رشوه حرام بدانیم؟ برخی از فقها در این مسئله قائل به حرمت شده اند و برای این ادعا به روایاتی استناد کرده اند.

روایت اصبغ از امیر المومنین (ع)

اولین روایت، روایت اصبغ از امیر المومنین (ع) است. این روایت در کتاب وسائل الشیعه جلد ۱۷ صفحه ۹۴ آمده است. مطابق این روایت: «وفی (عقاب الأعمال) عن أبیه، عن أحمد بن إدریس، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن ابن سنان، عن أبی الجارود، عن سعد الإِسکاف، عن الأصبغ، عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) قال: أیما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب الله عنه یوم القیامة وعن حوائجه، وإن أخذ هدیة کان غلولاً، وإن أخذ الرشوة فهو مشرک».

وفق این روایت، هر والی که خود را از حاجت‌های مردم پنهان کند خداوند متعال نیز خود را در روز قیامت از حاجت‌های آن‌ها پنهان می‌کند. به تعبیر دیگر، هر حاکمی که به حوائج مردم رسیدگی نکند، خداوند متعال نیز در روز قیامت به حاجت‌های وی رسیدگی نمی‌کند.

ادامه این روایت شاهد مثال ما است جایی که می‌فرماید: اگر این والی هدیه‌ای از مردم بگیرد، این هدیه خیانت و دزدی است و اگر رشوه بگیرد، مشرک است.

ملاحظه می‌شود که کلمه غلول در روایت به معنای خیانت است، البته غلول معنای خاصی نیز دارد که آن دزدی کردن از غنائم مسلمین است. در هر صورت نفس کلمه غلول دلالت بر حرمت می‌کند.

آنچه در این روایت باید مورد بررسی قرار گیرد، دو مطلب است؛ اولین مطلب بررسی سند روایت مذکور است. دومین مطلب این است که با توجه به اینکه روایت در مورد والی است و نه قاضی، آیا می‌توان از این روایت برای هدیه گرفتن قاضی استفاده کرد؟

در خصوص مطلب اول که سند این روایت است، برخی از فقها نظیر مرحوم آیت الله خویی در کتاب «مصباح الفقاهه» جلد ۱ صفحه ۴۲۵ در سند این روایت مناقشه کرده و فرموده اند: «عن امیر المؤمنین (علیه السلام): أیما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب الله عنه یوم القیامة و عن حوائجه، و ان اخذ هدیة کان غلولا، و ان اخذ الاجرة فهو مشرک، ضعیفة لابی الجارود و سعد الاسکاف».

اشکال سندی روایت اصبغ

به اعتقاد برخی از فقها در سلسه سند این روایت دو نفر وجود دارد که هر دو توثیق ندارند و بلکه یکی از آن‌ها تضیف‌های متعددی دارد.

یکی از افراد سلسه سند این روایت ابی الجارود است که برخی بر او طعن زده و ایراد گرفته و او را غیر صالح دانسته اند. نفر دوم سعد اسکافی است. در مورد ابی الجارود بحث زیاد است به نحوی که بسیاری از رجالیون شیعه و اهل سنت او را تضعیف کرده اند.

محقق خویی در کتاب «مصباح الفقاهه» این فرد را تضعیف کرده است ولیکن در کتاب «معجم رجال الحدیث» جلد ۷ صفحه ۳۳۶ معتقد به توثیق ابی الجارود شده است، جایی که می‌فرماید: «فالظاهر أنه ثقة، لا لأجل أن له أصلا و لا لروایة الأجلاء عنه لما عرفت غیر مرة من أن ذلک لا یکفی لإثبات الوثاقة، بل لشهادة الشیخ المفید، فی الرسالة العددیة بأنه من الأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال و الحرام، و الفتیا و الأحکام الذین لا یطعن علیهم و لا طریق إلى ذم واحد منهم؛

و لشهادة علی بن إبراهیم فی تفسیره بوثاقة کل من وقع فی أسناده، روى عن أبی جعفر محمد بن علی (ع)، و روى عنه کثیر بن عیاش، تفسیر القمی: سورة آل عمران فی تفسیر قوله تعالى: (إِذْ قالَتِ الْمَلائِکَةُ یا مَرْیَمُ إِنَّ اللّهَ یُبَشِّرُکِ بِکَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِیحُ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ).

أقول: فی هذه الطبعة زیاد بن المنذر عن أبی الجارود من غلط المطبعة، و الصحیح زیاد بن المنذر أبی الجارود کما فی تفسیر البرهان؛ و یؤید ذلک ما عرفته من ابن الغضائری من اعتماد الأصحاب على ما رواه محمد بن بکر الأرجنی، عن زیاد بن المنذر أبی الجارود...».

اسم کامل ابی الجارود، زیاد بن منذر ابی الجارود الهمدانی بوده است. وی متوفای سال ۱۵۰ هجری قمری و اصالتا از قبیله همدان در یمن است. مرحوم شیخ طوسی و مرحوم برقی، ابی الجارود را جزء اصحاب امام باقر (ع) و امام صادق (ع) دانسته اند ولیکن مرحوم شیخ مفید ابی الجارود را از اصحاب امام باقر (ع) به تنهایی شمرده است.

مرحوم کشی در کتاب «رجال کشی» جلد ۲ صفحه ۴۹۵ در مورد ابی الجارود چنین گفته است: «حکى أن أبا الجارود سمی سرحوبا، ونسبت الیه السرحوبیة من الزیدیة، سماه بذلک أبوجعفر (علیه السلام)، وذکر أن سرحوبا اسم شیطان أعمى یسکن البحر، وکان أبوالجارود مکفوفا أعمى أعمى القلب».

مرحوم ابی الجارود می‌گوید: حکایت شده است که ابی الجارود را سرحوب نامیده اند. امام باقر (ع) چنین نامی را بر وی گذاشته است. گفته شده است که سرحوب اسم شیطان نابینایی بوده که ساکن دریا است. علاوه بر اینکه ابی الجارود نابینای واقعی بوده، قلب او نیز نابینا بوده است به این معنا که عقائد درستی نداشته است.

محقق خویی در کلام مرحوم کشی مناقشه کرده است؛ به اعتقاد وی، اینکه ابی الجارود اعتقاد صحیحی نداشته و زیدی مذهب بوده درست است، اما اینکه وفق روایت، ابی الجارود سرحوب نامیده شده نادرست است چراکه روایت مذکور مرسله و غیر قابل اعتماد است.

بلکه می‌توانیم بگوییم که قابل تصدیق نیز نیست، زیرا آقای ابی الجارود در زمان امام باقر (ع) تغییر مذهب نداده است بلکه بعد از خروج زید یعنی هفت سال بعد شهادت امام باقر (ع) تغییر مذهب داده است. با این حال چگونه ممکن است بگوییم که امام باقر (ع) ابی الجارود را سرحوب نامیده است؟!

محقق خویی روایت دیگری را نیز در رابطه با ابی الجارود نقل می‌کند و آن را تضعیف می‌کند. ایشان در ادامه روایت سومی را از امام صادق (ع) نقل می‌کند: «علی بن محمد، قال: حدثنی محمد بن أحمد، عن علی بن إسماعیل، عن حماد بن عیسى، عن الحسین بن المختار، عن أبی أسامة، قال لی أبو عبد الله: أ. ما فعل أبو الجارود؟ أما و الله لا یموت إلا تائها».

شخصی به نام ابی اسامه می‌گوید: من خدمت امام صادق (ع) بودم که ایشان به من فرمود: «ما فعل ابی الجارود؟ اما و الله لا یموت الا تائها».

امام صادق (ع) در مورد ابی الجارود فرمود: آگاه باشید؛ به خدا قسم که ابی الجارود نمی‌میرد مگر در حالت گمراهی. سند این روایت صحیح است و دلالت می‌کند که ابی الجارود با گمراهی از دنیا می‌رود. به اعتقاد محققق خویی گرچه اینکه ابی الجارود در حالت گمراهی از دنیا می‌رود درست است ولیکن این امر دلالت بر عدم وثاقت او در روایت حدیث نمی‌کند.

سید خویی روایت چهارمی در مورد کذاب بودن ابی الجارود نقل می‌کند و می‌فرماید که این روایت نیز سندا ضعیف است. ایشان در ادامه روایت پنجمی را در مذمت ابی الجارود نقل می‌کند و آن را نیز سندا ضعیف می‌دانند. در نهایت به اعتقاد سید خویی گرچه ابی الجارود اعتقاد صحیحی نداشته، اما با این حال نمی‌توان قائل به عدم وثاقت او شد بلکه مطابق شهادت شیخ مفید وی ثقه است.

دلیل دومی که محقق خویی برای وثاقت ابی الجارود ذکر می‌کند، شهادت علی بن ابراهیم قمی در تفسیر خود یعنی تفسیر قمی است. علی بن ابراهیم در ارتباط با سند روایات مستفاد در تفسیر خود گفته است: روایاتی که من در این کتاب ذکر کرده ام همه از لحاظ من معتبرند.

از جمله افرادی که علی بن ابراهیم در کتاب خود از آن‌ها روایت نقل می‌کند، ابی الجارود است. بر این اساس ابی الجارود نیز مورد توثیق علی ابن ابراهیم قرار گرفته است. در نتیجه تا این جا ما به دو دلیل وثاقت ابی الجارود را اثبات کردیم. توجه به این نکته لازم است که فساد اعتقادی ابی الجارود ارتباطی با توثیق وی در نقل حدیث ندارد.

این دو دلیل هر کدام از جهاتی قابل مناقشه هستند که چنانچه بتوان به آن مناقشات پاسخ داد، می‌توان قائل به وثاقت ابی الجارود شد و گرنه دیگر نمی‌توان ابی الجارود را توثیق کنیم.

اما در خصوص سعد اسکاف، راهی برای توثیق او وجود دارد و آن این است که ابن ابی عمیر از سعد اسکاف نقل روایت می‌کند و معروف است که مرحوم شیخ طوسی در کتاب خود یعنی «عده الاصول» می‌فرماید: «ابن ابی عمیر ممن لایروی و لایرسل الا عن ثقه».

در نتیجه وقتی که ابن ابی عمیر در برخی روایات از سعد اسکاف روایتی را نقل کرده باشد، دلالت می‌کند بر اینکه سعد اسکاف در نزد ابن ابی عمیر معتبر است.

اشکال دلالی در استناد به روایت اصبغ

اما اشکال دوم این است که بر فرض سند روایت را معتبر شماریم، با دلالت روایت چه کنیم؟ تعبیر روایت مخصوص والی است و نه قاضی! بنابراین باید گفت: موضوع روایت با موضوع محل بحث ما متفاوت است.

برخی از فقهای معاصر گفته اند که ما می‌توانیم که از والی الغاء خصوصیت کنیم و بگوییم که والی خصوصیتی ندارد و قاضی نیز مشمول این ملاک است.

به عبارت دیگر، هنگامی که عرف که این روایت، سرایت می‌دهد حکم را به قاضی. آیت الله مقتدایی از جمله کسانی است که معتقد به این قول هستند، که در کتاب مفتاح الهدایه صفحه ۶۳ این ادعا را بیان کرده اند.

به اعتقاد ما در این ادعا مناقشه وجود دارد و آن این است که اگر ما بتوانیم الغاء خصوصیت کنیم، الغاء خصوصیت در قسمت او روایت است و نه قسمت دوم ما.

آنچه که مورد استناد ما است، قسمت دوم روایت است و نه قسمت اول روایت. قسمت دوم روایت در مورد والی است و نمی‌توان الغاء خصوصیت کرد. در جایی که خود را از حاجت‌های مردم می‌پوشاند می‌گوییم که آری از حاجت‌های مردم عدول کردن و اعراض کردن کار ناپسندی است که اگر قاضی نیز آن را انجام دهد کار ناپسندی است.

اما این که گرفتن هدیه مصداق غلول و خیانت باشد، چگونه می‌توان این خیانت را که در مورد والی گفته شده است به قاضی سرایت دهیم؟ چه بسا این خیانت به دلیل آنکه والی مقام زعامت را دارد در مورد او مطرح ده است یعنی شامل حال قاضی نشود و قاضی به اندازه والی دارای ولایت و قدرت نیست.

در نتیجه بزرگ بودن مقام والی است که باعث شده است که این عمل او خیانت محسوب شده است و قاضی دارای چنین موقعیتی نیست. در نتیجه نمی‌توان گفت: اگر قاضی هدیه‌ای گرفت غلول نیز صدق می‌کند./904/241/ح